به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ثبت خدمات پزشکی در پرونده الکترونیک سلامت

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۲۳۷۳

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما برنامه نیم نگاه رادیو سلامت با حضور مظهری، رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و درمان به موضوع پرونده الکترونیک سلامت پرداخت.
مجری: این سابقه داشتن پرونده الکترونیک بر می‌گردد در کشور به چه زمانی و چه تعدادی الان پرونده سلامت دارند؟
مظهری: اصلا تعریفی از پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم وضعیت مان الان پرونده سلامت الکترونیک با این چیزی که مصطلح هست و افراد تصور می‌کنند پرونده الکترونیک شهروندی یا افراد است، ما پرونده الکترونیک به ازای یک بیمارستان یا مرکز خدمات مثل داروخانه‌ها و آزمایشگاه داریم ان هم یک پرونده دارد ان هم از جنس پرونده سلامت است ما پرونده تجهیزات خودمان را داریم مثل سی تی اسکن‌ها مثل ام آر آی در رابطه به این که چقدر دارند سرویس می‌دهند کجا‌ها مستقر هستند پرونده الکترونیکی که خود ارائه دهندگان خدمات سلامت داریم یک جراح یک پزشک چه عملکردی دارد این‌ها پرونده‌های الکترونیک سلامت است، ولی آن چیزی که مد نظر شما هست و شنوندگان عزیز هست پرونده الکترونیک سلامت افرادی است که حالا تحت عنوان هموطن خودمان ما می‌شناسیم می‌گوییم انتظار داریم که پرونده الکترونیک سلامت داشته باشند که تویش تمام مختصات بیماری‌های این‌ها و مشکلاتی که احیانا دارند یا احیانا در معرض خطر هستند ما می‌گوییم ریز فاکتور یا فاکتور‌های خطر در آن ثبت شده باشد تمام خدماتی که این‌ها در جایجای نظام سلامت در یافت می‌کنند در یک جایی قرار بگیرد و قابلیت جستجو و دستیابی به آن‌ها وجود داشته باشد اگر یک عکس رادیولوژی هست اگر یک نسخه‌ای نوشته شده اگر یک آزمایشی نوشته شده یا در دسترس خود فرد در درجه اول و به شرط رضایت فرد در دسترس پزشکان معالج هم قرار بگیرد برای این که روند تشخیص و درمان و مراقبت فرد شکل بگیرد و از طرفی با توجه به الزام قانون برای استقرار برنامه پزشک خانواده، اگر قرار است یک تیمی به عنوان تیم پزشکی خانواده مسئولیت این را داشته باشند که درست است یک پدری که نگران سلامت فرزندش است و مرتبا رصد می‌کند مسائل مربوط به بهداشت دهان و دندانش، بیماری‌های احتمالی که فرد ممکن است داشته باشد در این جا هم تیم پزشکی خانواده اگر قرار است رصد بکنند یک فردی که دیابت دارد، دارد به عوارض دیابت مبتلا می‌شود یا نه داروهایش را مرتب استفاده می‌کند یا نه، آزمایشاتش طبیعی هست یا نه؟ بتواند از طریق پرونده الکترونیک سلامت این رصد را به شرط رضایت خود بیمار انجام بدهد و در مواقعی که لازم است مداخلات لازم را انجام بدهد این تعریفی است که به صورت کلی می‌شود از سیستم سلامت الکترونیک اختصاصا با تاکید بر پرونده الکترونیک سلامت انجام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجری: ما با همین تعریف الان پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می‌دهیم؟

 مظهری: متاسفانه به دلیل تعریفی که خدمت شما عرض کردم به عنوان یک تعریف جامع، هر مجموعه و ارگانی تعریف خودش را ممکن است پرونده سلامت داشته باشد ممکن است به یک سازمانی شما مراجعه کنید مثل سازمان بیمه، آن سازمان بیمه می‌گوید خب پرونده الکترونیک سلامت این است که فرد رفته داروخانه و رفته مطبی و خدمتی گرفته و من هم این خدمت را دارم ثبت می‌کنم پس من پرونده الکترونیک سلامت دارم شما می‌گویید در بخش نظام سلامت این تعریف به عنوان یک تعریف جامع نیست نه ما میتوانیم بگوییم ما با این تعریف جامع پرونده سلامت مان هنوز شکل نگرفته برای این که شکل بگیرد الزاماتی دارد و باید یکسری اتفاقاتی در کشور رقم بخورد تا بگوییم پرونده سلامت شهروندی ما تکمیل شده البته این را هم خدمت تان بگویم به صورت صفر و صریح من به موضوع نگاه نمی‌کنم اگر شما بگویید که ندارید یعنی این که به منزله صفرو صدیم من به موضوع نگاه نمی‌کنم و یا اگر بگوییم داریم به منزله این که صد هستیم من می‌گوییم که نه ما در این طیف قرار داریم از نظر من به عنوان یک پزشک و یک کارشناس حوزه سلامت الکترونیک ما می‌توانیم بگوییم ما حداکثر می‌توانیم بگوییم تا ۴۰ درصد سی تا چهل درصد از پرونده الکترونیک سلامت را پیش رفتیم.

مجری: سی تا چهل درصد جمعیت را دارید می‌گویید؟

 مظهری: نه از نظر کمیتی نمی‌گویم گفتم تعاریف مختلف است مثلا الان تو نظام شبکه بهداشتی کشور ما ۸۴ میلیون نفر الان جمعیت ثبت شده توی پرونده‌های سامانه‌های سطح اول ما که خدمات بهداشتی و مراقبتی و واکسیناسیون انجام می‌دهند اتفاقا این رشد ۸۰ تا ۸۴ میلیون نفر بیشتر به خاطر این بوده که زمان کرونا همه مردم آمدند واکسن هایشان را زدند تو نظام شبکه ثبت شدند، ولی آیا این به منزله این است که این‌ها پرونده سلامتشان تکمیل است و کامل است و ان اهدافی که می‌خواهند؟ نه یک نام و نام خانوادگی آمده تاریخ واکسن اش امده حالا یک عده از شهروندان آمدند فشارخونشان را گرفتند قند داشتند ثبت شده مخصوصا در بخش روستا‌ها که پرونده ما تکمیل‌تر است و بخش شهری واقعا نقص داریم ما، این است که گفتم از نظر کمیتی بله ممکن است یک جا بگوییم ۸۴ میلیون نفر الان جمعیت کشور واجد پرونده سلامت هستند.

مجری: خیلی خوشحالم که شما خیلی واقعی مسائل رابیان کردید الان خیلی از کسانی که واکسن کووید زدند الان پرونده برایشان باز شده، ولی محتویات پرونده ناقص است

مظهری: بله ببینید چهار محل چهار مبدا دارد پرونده الکترونیک سلامت است و از این چهار محل هرموقع اطلاعات تجمیع بشود در یک مخزن ذخیره اطلاعات و بعد از این مقصد به ازای کد ملی و دسترسی‌ها اطلاعات در اختیار شهروندان یا پزشکان معالج قرار بگیرد ما می‌گوییم این پرونده سلامت تکمیل شده این چهارتا مبدا کجا هستند یک اطلاعات بیمارستان‌ها، ما به آن می‌گوییم در حوزه نرم افزاری اچ آی اس ها، ما الان تقریبا بالای هزار و خرده‌ای بیمارستان داریم تقریبا ۶۵۹ تا بیمارستان دولتی اغلب بیمارستان‌های ما الان سیستم‌های اچ آی اس یا نرم افزار‌های بیمارستان درشان نصب شده پس یک بخش از اطلاعاتی که مربوط به سلامت هموطنانمان هست بیماری سلامت خدماتی که دربیمارستان‌های می‌گیرند این اطلاعات هم الان دارد می‌آید در وزارت بهداشت و درمان هم ذخیره می‌شود یعنی هر اگر هر بیماری که (از بخش خصوصی هم می‌آید ذخیره بشود) ترخیص می‌شود.

مجری: به عنوان مثال اگر بنده در طول عمرم سه بار جراحی داشتیم و چندبار هم بستری شدم الان این امکان فراهم می‌شود که از پنج تا بیمارستان یا چهارتابیمارستان دولتی یا خصوصی این اطلاعات بیاید برای وزارت بهداشت در یک جا متمرکز بشود.

مظهری: الان این اتفاق دارد می‌افتد و ما گواهینامه‌هایی که صادر می‌کنیم و در بخش رتبه بندی بیمارستان‌ها که اتفاقا برای بیمارستان‌ها خیلی مهم است یکی از موضوعاتی است که این بیمارستان اگر تبادل اطلاعات با ما داشته باشند آن گواهینامه لازم را از ما می‌گیرد و می‌تواند از آن امتیازات لازم استفاده بکند مثلا فرض کنید پرداخت‌هایی که بیمه‌ها می‌خواهند انجام بدهند یا بیمارستان درجه یک و دو سه این‌ها می‌شود این تاثیر دارد. این مساله تقریبا از ۱۷ هجده سال پیش شروع شده این بخش بیمارستانی الان به یک مرحله نسبتا بالا باز هم من نمی‌گویم بالاست، ولی اگر توی طیف صفر و صدی نگاه کنیم فکر می‌کنم مثلا تو بیمارستان می‌توانیم فکر کنیم که ۸۰ را می‌توانیم بگیریم یعنی بله بخشی از بیمارستان‌های خصوصی هم ممکن است اقداماتی انجام بدهند که به دلیل این که اساسا از بیمه‌ها هزینه‌ای را نمی‌گیرند یا مثلا خیلی کار‌های خاصی را به صورت غیرقانونی انجام بدهند که نخواهند اطلاعاتشان درج پیدا کند، ولی من فکر می‌کنم که باز هم این برآوردی است، ولی حول و حوش ۸۰ درصد اطلاعات را ما داریم در بیمارستان دولتی که تقریبا کامل شده خیلی منابع پرداختی شان دست خود ماست و در وزارت بهداشت و درمان بسیاری از هزینه‌ها و تخصیص‌ها و اعتبارات و مجوز‌ها که طبیعتا در بیمارستان دولتی که خیلی کاملتر است که در بیمارستان‌های خصوصی هم یک مقداری ناقص، ولی خب در بیمارستان‌های خصوصی وضعیت مان بد نیست این می‌شود این می‌شود بخش اول اطلاعات پرونده که اچ آی اس‌ها هستند یعنی بیمارستان ها، ردیف دوم مربوط به اطلاعاتی از بیماران هست که مربوط به حوزه سرپایی می‌شود یعنی فرد مراجعه می‌کند به یک پزشک نسخه می‌نویسد بعد می‌رود داروخانه و بعد آزمایشگاه، تصویربرداری یک خدماتی را گرفته مثلا نوار قلب گرفته می‌شود بخیه زده می‌شود اطلاعاتی از این سطح این اطلاعات که تقریبا ما یعنی سلامت الکترونیک مان در بخش سرپایی تقریبا یک و نیم سال است که با ورود تکنولوژی‌های مربوط به حوزه سلامت الکترونیک در حوزه نسخه الکترونیک به هر حال شکل گرفته و اطلاعات دارد تولید می‌شود هرچند که برخی ازپزشکان با نسخه نویسی الکترونیک کار نمی‌کنند عیب و ایراد‌های یرا هم می‌گیرند حق هم دارند و دارند اذیت می‌شوند، ولی در این زمینه به هر حال یک تکنولوژی که هستش که تازه شروع می‌شود گیر و گور‌هایی دارد که باید بر طرف بشود، ولی این یکسری مشکلات زیرساختی رویش داریم ما که بر می‌گردد به اینترنت و ارتباطات و قطع و وصلی‌هایی ک در این زمینه داریم و این‌ها اختصاصا ممکن است به وزارت بهداشت به صورت مستقیم وارد نشود، ولی خب مسئولیت اصلی با وزارت بهداشت و درمان است و ما نباید این قصور احتمالی خودمان را در بعضی از زمینه به گردن سازمان‌های دیگر بگذاریم من فکر می‌کنم در این زمینه ما حتی مسئولیت داریم اگر وزارت ارتباطات هم یک جایی نقص دارد باید مطالبه جدی داشته باشیم که مشکل حل بشود به هر حال مردم می‌آیند می‌گویند آقا ما که نمی‌توانیم بیاییم بین شما بگوییم که مسئولیتت را بیاندازی گردن آن سازمان و یکی بیاید بیاندازد گردن سازمانی دیگر، ما می‌گوییم که باید شهامتش را داشته باشیم هر مطلبی در حوزه سلامت رخ می‌دهد اعم از این که بیرون سازمانی دخیل باشد تویش یا ساختار سازمانی باید این شهامت را داشته باشیم که بگوییم پاسخگو وزارت بهداشت و درمان است باید ما بگوییم آقا این قصور را می‌پذیریم و بابت این قصوری که ممکن هم هست مستقیم به ما بر نگردد از مردم عذرخواهی بکنیم و از آن‌ها بخواهیم که خواهش از شما می‌کنیم و توجه ازشان بگیریم که این موضوع به نفع خودتان در آینده تمام خواهد شد هم به لحاظ هزینه‌ای، هم بهداشتی و هم درمانی این مشکلات را همپا با ما بیایند جلو و تحمل بکنند، ولی مطالبه بکنند این به معنای این نیست که مطالبه نکنند و ما هم بیاییم تفاوت در کنارش بگذاریم، ولی مشکلات را بپذیریم که باید حلش کنیم و برویم به جلو. توی بحث سرپایی ما یکسری مشکلات خرد داریم یا کوچک مینور داریم و یکسری مشکلات ماژور داریم.

مجری: اگر شما در آینده بخواهید به یک مرکزبروید این اطلاعاتی اگردر مرکز دیگری داشتید انجا هم به اشتراک گذاشته شده یعنی شاید خیلی وقت‌ها اگر فردی حتی هیچ کسی را نداشته باشد از اطرافیانش و در حالت نیمه هوشیار هم برسانند او را به بیمارستان دیگر اصلا نیاز نداشته باشد که خودش یک تاریخچه‌ای از سلامتی و وضعیت بیماری هایش بازگو بکند می‌خواهیم که مردم هم کاملا
متوجه بشوند و ساده گفته بشود یکی از شهروندان گله‌ای داشتند گفتند که دیروز رفتند چکاپ آزمایشات مربوط به تیروئیدش رفته بودند پیش یک متخصص که در بیمارستان دولتی است و آزمایشگاه گفته کسانی که رفتند درمانگاه سایت تامین اجتماعی باز نمی‌شود این هم از آن دست مشکلاتی است که شما به آن اشاره کردید؟ گاهی ما می‌بینیم که یک امکاناتی فراهم می‌شود مثلا شما برای بیمه بیایید مدارکتان را بارگذاری کنید و گفته می‌شود که یک بار هم باید بردارید مدارک تان را حضوری بیاورید ما این اسناد را از نزدیک بتوانیم از شما دریافت بکنیم. 

مظهری: اتفاقا می‌خواستم به این موضوعات بپردازم در خلال عرائضم، هموطنان عزیزمان بدانند چه اتفاقاتی رخ داده چه اتفاقاتی در حال وقوع است و در آینده قرار است چه چیزی رخ بدهد ما این مشکلاتی را که مردم می‌فرمایند ما رصد کردیم و متوجه شدیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه راه‌هایی را داریم من بگویم برای شما، من با توجه با سوالی که فرمودید الآن پرونده الکترونیک سلامت کجای کاری و چی هست و پرونده الکترونیک سلامت من گفتم چهار محل دارد تولید این اطلاعات بخش اول مربوط به اطلاعاتی است که در حوزه بیمارستانی تولید می‌شود یک بخش اش پرداخت است بخش دوم حوزه نسخه است که سرپایی و آزمایشگاه و تصویربرداری و داروخانه که الان مشکلات مردم عمدتا متمرکز با این قسمت نوپایی است که راه افتاده بخش سوم اطلاعاتی که توی پرونده الکترونیک سلامت دارد توی نظام پی اچ سی یا همان نظام پیشگیری مراقبت و نظام بهداشتی کشور الان شما خانه‌های بهداشت در روستا‌ها پایگاه‌های بهداشتی می‌روید فرزندتان را واکسن می‌زنید یا پایش رشد کودک قد و وزنش را می‌گیرد یا مادر باردار خدمات بارداری اش را انجام می‌دهید تقریبا چندین هزار مرکز بهداشتی درمانی ما در کشورداریم خدمات بهداشتی انجام می‌دهند بخش سوم اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت از این محل‌ها به وجود می‌آید یعنی این که ممکن است فرد برخلاف بیمارستان برخلاف بخش‌های سرپایی که خودش مراجعه می‌کند و اگر مراجعه هم نکند ممکن است که اصلا کسی دنبالش را نگیرد که چی شد وضعیت، مراکز بهداشتی ما مکلفند موظفند که جمعیت را شناسایی بکنند و برایشان تشکیل پرونده بهداشتی بدهند و خطرهایشان و مخاطرات سلامتشان را ارزیابی بکنند اگر فرد فشارخونی هست چاق استسیگاری هست و ... برای مشکلات مختلف برنامه ریزی‌هایی داشته باشند که این احیانا به بیماری‌های پیچیده‌تر مبتلا نشود و یا اگر هم دارد عوارض بیماری برایش ایجاد نشود حالا این برنامه‌ها مختلف است از آموزش‌ها ومراقبت‌های دوره‌ای که باید انجام بشود طی بسته‌های کامل خدمتی این هم جزء سوم پرونده است و جزء چهارم و آخری که محتوای پرونده الکترونیک سلامت ایجاد می‌کند که الان ما در کشور نداریم و باید ایجاد بکنیم سیستم‌های خودمراقبتی است یعنی این که سامانه‌هایی که در اختیار خود شهروندان است و می‌توانند مشکلات خودشان را ثبت وضبط کنند و این اطلاعات برود در پرونده بنشیند یعنی اگر ما روزی برسیم به این که پرونده‌های خودمراقبتی در اختیار تک تک شهروندان قرار بگیرد هر شهروندی ضمن اینکه می‌تواند داخل آن پرونده‌ها برود و می‌تواند پرونده الکترونیک خودش را ببیند می‌تواند باید بتواند بگوید من این مشکل را دارم یا اگر فشارخونی است فشارخونش را مرتبا ثبت بکند اگر دیابتی است قند خودش را در فواصل زمانی مشخصی ثبت بکند مشکلاتش را بگوید و با پزشک خانواده اش در ارتباط باشد و مسائلی از این دست. این چهارتا جزء اگر تشکیل شدند و اطلاعات امد در یک مخزن اطلاعات مشترک نشست می‌شود محلی برای واکشی اطلاعات و این که هر شهروندی بتواند توی اینترنت ببیند پرونده شخصی خودش را ببنید که من چه تاریخی رفتم چه بیمارستانی کدام داروخانه رفتم دارویم را گرفتم چقدر پول دادم بابتش تو آزمایشگاه رفتم کدام آزمایشگاه، جواب این آزمایشم چگونه است یک تصویربرداری حتی عکس اش را بتواند ببیند این‌ها می‌شود پرونده الکترونیک. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت و درمان بیمارستان دولتی سلامت الکترونیک بیمارستان ها پرونده سلامت داشته باشیم الان پرونده داشته باشند قرار بگیرد پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۲۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522